مصدر امريكا والسعوديه وايران والعراق يجهزون الطبخه

< مصادر المعارضة لمرآة البحرين : سيناريو " الحل " اﻷميركي ـ السعودي كان بالون اختبار الدولة المدنية الحديثة ! مرآة البحرين ) خاص اعتبرت مصادر المعارضة ما يتداول عن سيناريو " مشروع إصﻼحي " هو " بالون اختبار لسيناريو مرفوض " ﻻ يشكل حﻼ لﻸزمة السياسية . وكان السيناريو " البالون " يرتكز إلى إقالة رئيس الوزراء وتعيين الملك لشخصية سنية من خارج العائلة الحاكمة وإجراء تعديﻼت دستورية ، مرجحاً أن يبدأ تنفيذ المشروع بعد ستة أشهر ، وتكون أولى بوادره في شهر كانون اﻷول / ديسمبر المقبل بعد صدور تقرير لجنة " تقصي الحقائق ." وسخرت المصادر من " الفكرة " التي تحدثت عن اتفاق اميركي ـ بحريني ـ سعودي بموافقة تركية وعراقية ، تتمثل بتقدم الملك بعدد من اﻹصﻼحات السياسية وابرزها اقالة رئيس الوزراء ، في موازاة السعي إلى إقناع جمعية " الوفاق " بالتنازل عن مطلب انتخاب رئيس الوزراء واستبداله بحصول توافق عليه " ولكن بتعيين من الملك ." وبينت مصادر المعارضة أن المحاصصة مبدأ سبق رفضه فيما يتحدث " بالون اﻻختبار " عن تشكيل حكومة جديدة ترأسها شخصية من جمعية " تجمع الوحدة الوطنية " بعد مسرحة اعتذار يصدر باسم رئيس الوزراء الحالي عن تشكيل حكومة جديدة . وفي حين لم تعلق المصادر على التقرير المرتقب للجنة " تقصي الحقائق ،" تحدث التسريب " المرفوض " عن أن النتائج التي ستخلص إليها اللجنة تتلخص بـ " إدانة واضحة لعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة ، حيث يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية ما حصل ويقيل الحكومة ، فيتم إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير التربية والتعليم ، والصحة ، ووزير العدل ، واﻹعﻼم ، في مقابل ترقية وزير الداخلية إلى منصب أعلى مع اﻹبقاء على وزير الدفاع في منصبه ." ورغم أن التسريب المتداول يتحدث عن عودة ولي العهد سلمان بن حمد ال خليفة مجدداً الى الواجهة السياسية عبر ترؤسه لمجلس التنمية اﻻقتصادية " وهو مجلس الوزراء الفعلي الذي يدير البلد ،" يؤكد أن الحكومة ستقدم على تعديﻼت دستورية عدة تمس صﻼحيات مجلس النواب ، والتي تشمل المواضيع التي تم التوافق عليها في " الحوار الوطني " وهي : تطوير آلية تضمن اﻹسراع في إصدار التشريع ونقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب مع الحفاظ على نظام المجلسين ،" رغم ذلك ، قالت مصادر المعارضة إن السلطة تعلم أن المشكلة الدستورية أكبر من موضوع من يرأس المجلس الوطني . وبحسب " السناريو البالون ،" يفترض أن تشمل التعديﻼت أيضاً " وضع معايير ﻻختيار أعضاء مجلس الشورى قد تنص على انتخاب 25 في المائة من اعضاء مجلس الشورى وعدم جواز أن يكون للنائب جنسيتين ، ومضي 5 سنوات على نيله الجنسية ، وكذلك زيادة الصﻼحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب وصﻼحية طرح المواضيع العامة في الجلسة وإلزام الوزراء حضور الجلسات النيابية لمناقشة شؤون وزاراتهم ، إضافة إلى عقد اﻻستجوابات في المجلس النيابي وليس داخل اللجان وإعطاء مجلس النواب صﻼحيات خاصة لتقويم برنامج عمل الحكومة ومنح اﻻقتراحات بقوانين المقدمة من البرلمان اﻷولوية على المقدمة من الحكومة و " تعيين " الملك لرئيس الحكومة وتكليفه تشكيلها ." وبينت المصادر أن ما يدور في الكواليس السياسية مختلف تماماً ، وأن الصور التي يحرص ملك البﻼد على تحسين نوعيتها من " باريس " إلى " نيويورك " تعبر عن مراوغة مع " اليمين واليسار والخلف " الذي لم يتخلص الملك ، بعد ، من سطوته .