الؤلؤة الذهبية الأربعاء 27 يوليو 2011, 7:52 pmرسمياً , الحوار الوطني , يرفض كافة المرئيات المرفوقة من قبل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية !!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الدوائر الانتخابية
وفي محور الدوائر الانتخابية، فإنه على رغم موافقة غالبية المشاركين في حوار التوافق الوطني، على «إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة»، إلا انه تم رفض اعتماد مبدأ الصوت الواحد في الانتخابات.
وترى قوى المعارضة المؤيدة لاعتماد الصوت الواحد في الانتخابات، أن «صيغة التوزيع الحالي غير عادلة، كونها قائمة على التوزيع السكاني، واختلاف أعداد السكان في مناطق البحرين»، في حين أن أصواتاً مقابلة للرأي الأول، ذهبت إلى أن: «النظام المعمول به حاليّاً في الانتخابات، يعزز ذلك التنوع في المرشحين، ويعمل على تمكين المرشح الذي يصل إلى قبة البرلمان من حمل هموم أبناء منطقته».
وفي محصلة التوافقات فقد تم رفض اعتماد مبدأ صوت واحد لكل مواطن في الانتخابات، وصنفت مرئيات الجمعيات السياسية في خانة «عدم التوافق».
مجلس نيابي كامل الصلاحيات
وبحسب مجريات سير جلسات الحوار؛ فقد أعلن أنه لم يتم التوافق على صلاحيات خاصة لمجلس النواب لمنح الثقة لبرنامج الحكومة، وإلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد والانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني.
غير أنه تم التوافق على تعديلاتٍ غير جوهرية؛ منها: تطوير آلية تضمن إصدار سرعة التشريعات، ونقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب، والاتفاق على بقاء نظام المجلسين، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى.
وتعتبر قوى المعارضة المذكورة أن ميثاق العمل الوطني الذي وافقت عليه غالبية شعب البحرين في العام 2001، قطع بأن مجلس الشورى سيكون للمشورة فقط، وأن المجلس النيابي ستقتصر عليه مهمة التشريع والرقابة، لذلك قدمت تصورين في هذا المجال، الأول إلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد، والتصور الآخر يقضي بقصر مهمة الشورى على المشورة من دون التشريع، غير أنه في محصلة جلسات الحوار تم رفض هذه المرئيات وتم التوافق على النقاط السالفة الذكر.
النقابات الحكومية
رفض غالبية المشاركين في المحور الاجتماعي في حوار التوافق الوطني، المرئيات التي قدمتها الجمعيات السياسية والاتحاد العام للعمال والمتعلقة بتشكيل نقابات عمالية داخل المؤسسات الحكومية، ولم يتم التوافق عليها، مستندين في رفضهم إلى ما قامت به بعض النقابات العمالية من تسييس للعمل النقابي، خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين خلال الأشهر الماضية.
وعارضت الجمعيات السياسية هذا الرفض، مشيرين إلى أن الاجتماعات الدولية المتعلقة بالعمال، توصي بتشكيل مثل هذه النقابات، إلا أنه في المحصلة تم تصنيف هذه المرئية في خانة «اللاتوافق».
التجنيس
ساندت غالبية المشاركين نظام التجنيس المعمول به حاليّاً، في حين أيدت قوى المعارضة ضرورة تعديل قانون التجنيس، مشيرة إلى أن نظام التجنيس المعمول به حاليّاً يتم وفق اعتبارات سياسية.
وفي محصلة نقاشات الجلسات لم يتم الأخذ بمرئيات الجمعيات السياسية المعارضة في هذا الصدد.
الأحزاب السياسية
كما برزت اللاتوافقات في تحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب سياسية، في حين تم الاقتصار على التوافق على زيادة الدَّعم المقدم إلى الجمعيات السياسية، مع مراقبة المبالغ التي تحصل عليها الجمعيات من الخارج، مع بعض الأمور الأخرى التنظيمية كخفض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية لتكون 18 عاماً
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3245 - الأربعاء 27 يوليو 2011م الموافق 26 شعبان 1432هـ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الدوائر الانتخابية
وفي محور الدوائر الانتخابية، فإنه على رغم موافقة غالبية المشاركين في حوار التوافق الوطني، على «إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة»، إلا انه تم رفض اعتماد مبدأ الصوت الواحد في الانتخابات.
وترى قوى المعارضة المؤيدة لاعتماد الصوت الواحد في الانتخابات، أن «صيغة التوزيع الحالي غير عادلة، كونها قائمة على التوزيع السكاني، واختلاف أعداد السكان في مناطق البحرين»، في حين أن أصواتاً مقابلة للرأي الأول، ذهبت إلى أن: «النظام المعمول به حاليّاً في الانتخابات، يعزز ذلك التنوع في المرشحين، ويعمل على تمكين المرشح الذي يصل إلى قبة البرلمان من حمل هموم أبناء منطقته».
وفي محصلة التوافقات فقد تم رفض اعتماد مبدأ صوت واحد لكل مواطن في الانتخابات، وصنفت مرئيات الجمعيات السياسية في خانة «عدم التوافق».
مجلس نيابي كامل الصلاحيات
وبحسب مجريات سير جلسات الحوار؛ فقد أعلن أنه لم يتم التوافق على صلاحيات خاصة لمجلس النواب لمنح الثقة لبرنامج الحكومة، وإلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد والانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني.
غير أنه تم التوافق على تعديلاتٍ غير جوهرية؛ منها: تطوير آلية تضمن إصدار سرعة التشريعات، ونقل رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب، والاتفاق على بقاء نظام المجلسين، ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى.
وتعتبر قوى المعارضة المذكورة أن ميثاق العمل الوطني الذي وافقت عليه غالبية شعب البحرين في العام 2001، قطع بأن مجلس الشورى سيكون للمشورة فقط، وأن المجلس النيابي ستقتصر عليه مهمة التشريع والرقابة، لذلك قدمت تصورين في هذا المجال، الأول إلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد، والتصور الآخر يقضي بقصر مهمة الشورى على المشورة من دون التشريع، غير أنه في محصلة جلسات الحوار تم رفض هذه المرئيات وتم التوافق على النقاط السالفة الذكر.
النقابات الحكومية
رفض غالبية المشاركين في المحور الاجتماعي في حوار التوافق الوطني، المرئيات التي قدمتها الجمعيات السياسية والاتحاد العام للعمال والمتعلقة بتشكيل نقابات عمالية داخل المؤسسات الحكومية، ولم يتم التوافق عليها، مستندين في رفضهم إلى ما قامت به بعض النقابات العمالية من تسييس للعمل النقابي، خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين خلال الأشهر الماضية.
وعارضت الجمعيات السياسية هذا الرفض، مشيرين إلى أن الاجتماعات الدولية المتعلقة بالعمال، توصي بتشكيل مثل هذه النقابات، إلا أنه في المحصلة تم تصنيف هذه المرئية في خانة «اللاتوافق».
التجنيس
ساندت غالبية المشاركين نظام التجنيس المعمول به حاليّاً، في حين أيدت قوى المعارضة ضرورة تعديل قانون التجنيس، مشيرة إلى أن نظام التجنيس المعمول به حاليّاً يتم وفق اعتبارات سياسية.
وفي محصلة نقاشات الجلسات لم يتم الأخذ بمرئيات الجمعيات السياسية المعارضة في هذا الصدد.
الأحزاب السياسية
كما برزت اللاتوافقات في تحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب سياسية، في حين تم الاقتصار على التوافق على زيادة الدَّعم المقدم إلى الجمعيات السياسية، مع مراقبة المبالغ التي تحصل عليها الجمعيات من الخارج، مع بعض الأمور الأخرى التنظيمية كخفض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية لتكون 18 عاماً
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3245 - الأربعاء 27 يوليو 2011م الموافق 26 شعبان 1432هـ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
