الؤلؤة الذهبية الإثنين 23 مايو 2011, 1:14 amعلى قناة البحرين تم النطق بالحكم وهو الإعدام بحق اثنين من المتهمين الأربعة فيما تم تغيير حكم اثنين الى المؤبد
المحكومين بلأعدام هم :
علي عبدالله السنكيس، وعبدالعزيز عبدالرضا
صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية عقدت جلستها بتاريخ اليوم الموافق 22 / 5 / 2011م حيث أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ، ومحمد فاروق عبدالصمد ، فقضت وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من ( علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيزعبدالرضا ابراهيم حسين) وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على ( عيسى عبدالله كاظم علي)
، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من (قاسم حسن مطر أحمد ، وسعيد عبدالجليل سعيد ) وذلك بإستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلا من الإعدام ، ومصادرة السيارة المستخدمة في إرتكاب الجريمة .
مؤكدا النائب العام العسكري أنه وعملا بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2011م فإن حكمي الإعدام الصادرين على كل من (علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسن) يعتبران مطعونا فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين ( 40 ، 41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) لسنة 1989م ، وستقوم النيابة العسكرية خلال الفترة القادمة بإرسال الملف إلى المكتب الفني عن طريق النيابة العامة تطبيقا لأحكام المرسوم الملكي سالف الذكر
[/size]المحكومين بلأعدام هم :
علي عبدالله السنكيس، وعبدالعزيز عبدالرضا
صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية عقدت جلستها بتاريخ اليوم الموافق 22 / 5 / 2011م حيث أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ، ومحمد فاروق عبدالصمد ، فقضت وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من ( علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيزعبدالرضا ابراهيم حسين) وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على ( عيسى عبدالله كاظم علي)
، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من (قاسم حسن مطر أحمد ، وسعيد عبدالجليل سعيد ) وذلك بإستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلا من الإعدام ، ومصادرة السيارة المستخدمة في إرتكاب الجريمة .
مؤكدا النائب العام العسكري أنه وعملا بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2011م فإن حكمي الإعدام الصادرين على كل من (علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسن) يعتبران مطعونا فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين ( 40 ، 41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) لسنة 1989م ، وستقوم النيابة العسكرية خلال الفترة القادمة بإرسال الملف إلى المكتب الفني عن طريق النيابة العامة تطبيقا لأحكام المرسوم الملكي سالف الذكر
